بيان صحفي بشأن ممارسة أعمال تأمينية دون ترخيص
في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وضمان سلامة القطاع التأميني واستقراره، والتزام الجهات العاملة فيه بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، نفّذ البنك المركزي عدداً من الجولات التفتيشية الميدانية على المكاتب العاملة في مجال تقديم الخدمات.
وقد أسفرت هذه الجولات عن رصد ممارسات مخالفة تمثلت في قيام إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الإدارية وبرمجة المعلومات والخدمات بمزاولة أعمال تدخل ضمن نطاق خدمات مقدمي الخدمات التأمينية، دون الحصول على الترخيص اللازم. وبناءً عليه، اتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق الشركة، وفرض عليها غرامة مالية مقدارها مائة ألف دينار.
كما رصد البنك المركزي، خلال جولات تفتيشية أخرى، قيام عدد من المكاتب في مناطق الترخيص بتسويق عقود التأمين واستقطاب العملاء دون وجه حق. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفرض غرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار على كل شخص ثبتت مخالفته.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الممارسات تشكل مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، التي تحظر على أي جهة ممارسة أعمال التأمين أو تقديم الخدمات التأمينية دون الحصول مسبقاً على ترخيص من البنك المركزي. كما قد يترتب على تكرار هذه المخالفات فرض غرامات مالية تصل إلى أربعمائة ألف دينار.
وفي المقابل، يشيد البنك المركزي بالدور الحيوي الذي يؤديه الأشخاص والشركات المرخص لهم بممارسة أعمال التأمين وتقديم الخدمات التأمينية في السوق الأردني، مؤكداً أن التزامهم بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في قطاع التأمين، ودعم استقراره ونموه، وحماية حقوق المستهلك التأميني.
ويشدد البنك المركزي على حرصه على تطبيق القانون بكل حزم، ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة. كما يدعو جميع الجهات إلى الالتزام بالتشريعات الناظمة لقطاع التأمين، والحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة أعمال التأمين أو تقديم الخدمات التأمينية.
وفي ذات السياق يحذر البنك المركزي من استغلال الجهات غير الربحية غطاءً لممارسة أعمال تأمينية بصورة غير قانونية. كما يحث المواطنين على التحقق من أن الجهات التي يتعاملون معها مرخصة وخاضعة لرقابته، ويدعوهم إلى الإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في مخالفتها لأحكام القانون.